حدد المشرع المصري حقوق العامل بصفة عامة واعطاء للبحارة حق خاصة
بان المشرع المصري نص بقانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003 حقوق العاملة بصفة عامة
والقانون التجارة البحري رقم 8 لسنة 1990 تعطي للعامل البحري حق الامتياز في ديونه البحرية عن باقي الدائنين